هاشمي‌رفسنجاني:
اقتصاد كشور با گداپروري درست نمي شود

گروه‌سياست:اكبر‌هاشمي‌رفسنجاني با بيان اينكه <ساختن اقتصاد كشور با شيوه گداپروري جواب نمي دهد> خواستار آن شد كه در عرصه توليد قدم‌هاي مهم و اساسي برداشته شود.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاري موج در پاسخ به پرسشي درباره ايفاي نقش بخش خصوصي در سايه اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي گفت: يكي از موانع فرهنگي، فضاي رواني‌اي است كه در جامعه انقلا‌بي ما وجود دارد، بعضي تصورشان بر اين است كه هر كسي كارهاي بزرگي انجام مي‌دهد طاغوتي و اشرافي است اما اگر همين افراد به‌طور مخفي فعاليت كنند و يا با در بانك گذاشتن پول‌هايشان در عرصه توليد وارد نشوند و به سفته‌بازي بپردازند از ديد آنها ايرادي ندارد ولي وقتي آن پول تبديل به كارخانه شد بعضي نمي‌توانند تحمل كنند و شأني براي آن صاحب كار قائل نمي‌شوند. به اين منظور ما براي خلق ثروت قانوني ارزش قائل شده‌ايم و بايد كارهايي انجام دهيم تا اين نگرش در بين مردم ترويج گردد. وي افزود: اگر مردم ما بفهمند كسي كه كارخانه‌اي توليد كرده يا پالا‌يشگاهي را به راه‌انداخته و يا جاده‌اي را برپا كرده ‌اينها جزو سرمايه‌هاي مملكت به حساب مي‌آيد و در اين سرزمين برپا شده، بسياري از مشكلا‌ت حل مي‌شود در صورتي كه اگر اين مسائل به وجود نيايد پول نقد خيلي راحت‌تر به خارج از كشور منتقل مي‌گردد. نكته مهم اين است كه ما بتوانيم افرادي كه پولدار هستند را وارد عرصه توليد كنيم. ‌هاشمي‌رفسنجاني در ادامه اظهار داشت: شما مشاهده كنيد در دولت جديد، بسياري از نيروهاي جوان بر سر كار آمده‌اند و افراد قديمي كنار گذاشته شده‌اند. از آنجا كه اين افراد سال‌ها تجربه دارند و از لحاظ فكري و عقيدتي پايبندي به نظامشان ثابت شده است، از طرف ديگر اين افراد متفكر و كوشا هستند اما از دولت خارج شده‌اند و بيرون از آن فعاليت مي‌كنند، اين افراد مي‌توانند بخش خصوصي را فعال كرده و به صورت مشاوره‌اي و به گونه‌هاي مختلف ديگر وارد عرصه شوند و كارهاي بزرگ را انجام دهند. اين امر در همه جاي دنيا اتفاق مي‌افتد زيرا اين افراد شناخته شده‌اند، مورد اعتمادند و امين هستند و به خاطر داشتن تجربه راحت مي‌توانند فعاليت‌هاي بزرگ را انجام دهند، لذا با اين افراد مي‌توان بخش خصوصي نيرومند انقلا‌بي را شكل داد ولي چون اين افراد ترس اين را دارند كه انگ سرمايه‌دار و طاغوتي و دنياپرست به آنها بخورد، معمولا‌ً وارد اين عرصه نمي‌شوند. ‌

رئيس مجلس خبرگان رهبري درباره اقتصاد نفتي هم گفت: اين مساله قطعاً براي ما مقدور است و مي‌توانيم خودمان را از نفت رها كنيم. در اين مساله رهبري خيلي زودتر به اين فكر بوده‌اند و در همين بحث اصل 44 ايشان تاكيد بسيار جدي داشتند كه اقتصاد كشور را از نفت سريعاً جدا كنيم، اما ما ديديم به خاطر برخي شرايط نمي‌توانيم به سرعت از اقتصاد نفتي جدا شويم و 10 سال فرصت داريم تا سالي 10 درصد از نفت منفك شويم. ما اگر 3 سال پيش شروع كرده بوديم با سالي 10 درصد مي‌توانستيم از نفت جدا شويم، اما اگر الا‌ن بخواهيم شروع كنيم بايد با سالي 15 درصد خودمان را از نفت رها كنيم. روال بودجه كشور بر اساس پيشنهاد دولت 15 درصد نفتي‌تر شده است، تازه در مجلس بسياري مواد و تبصره اضافه مي‌شود كه اين ميزان را افزايش مي‌دهد. به گفته وي، ساختن اقتصاد كشور با شيوه گداپروري جواب نمي‌دهد و لذا بايد در عرصه توليد قدم‌هاي مهم و اساسي برداريم. وي درباره عدم شفافيت در ساختارهاي اقتصادي پيرامون مسائل خرد و كلا‌ن، گفت: ما در پايان دولت خودمان طرحي را ارائه داديم به نام كد اقتصادي. رسالت اين طرح شفاف‌سازي اقتصادي در كشور بود و معاملا‌ت به صورت زيرزميني قابل انجام شدن نبود و هر فعاليت اقتصادي نيازمند داشتن كد اقتصادي بود و دولت حق نداشت بدون داشتن كد اقتصادي به كسي خدمات يا كالا‌ بدهد يا بگيرد. اين مسأله در قانون هم وارد شد اما اجرا نشد و من فكر مي‌كنم با اجراي آن اين مسأله به راحتي حل و فصل مي‌شود. ‌

هاشمي‌رفسنجاني افزود: الا‌ن بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني است و نه حسابرسي وجود دارد و نه ماليات مشخصي وجود دارد و اين مساله بسياري از محاسبات را در برنامه‌ريزي‌ها و مسائل مختلف ديگر، به هم مي‌زند؛ از طرف ديگر امتيازات كشور هم مشخص نمي‌شود و اين مانعي براي تعامل جهاني هم مي‌گردد.

‌ دولت با برنامه چهارم

زياد موافق نبود

هاشمي‌رفسنجاني در پاسخ به اين پرسش كه براي جلوگيري از انحراف و فساد اقتصادي ناشي از عملكرد‌هاي اقتصادي دولتي، تعاوني و خصوصي چه اقدامات فرهنگي - اجتماعي‌اي بايد صورت پذيرد؟ گفت: بيشترين فساد اقتصادي در بخش دولتي است و آن به خاطر وجود رانت است. در بخش خصوصي كه رانت دهنده وجود ندارد و چون بايد بر اساس همت و تلا‌ش خود فعاليت نمايد اگر بخواهد رانت هم بگيرد از دولت رانت مي‌گيرد. اگر دولت سالم باشد و راه را درست نماييم، اين فسادها هم به وجود نمي‌آيد زيرا رانت‌هاي دولتي هم خطرناك است و هم سنگين و هم از اموال عمومي و بيت‌المال است. اگر در بخش خصوصي كسي خلا‌في كرد مي‌توان با لحاظ كردن شرايط قانوني از تخلفات جلوگيري كرد. وي افزود: وقتي دولت توزيع خودش را كوپني مي‌كند، كوپن تقلبي وارد مي‌شود، بازار سياه و تبعات بعدي آن به وجود مي‌آيد. مثلا‌ً همين قاچاق در كشور كه مشكل‌زا است اگر تعرفه‌هاي واردات با ساز و كار مشخص، معلوم باشد كه قاچاق به وجود نمي‌آيد. اينها يك طرف قضيه است اما طرف دوم كه شايد رعايت اين مسائل را ضروري‌تر مي‌نمايد، اين است كه مديران كشور انقلا‌بي و معتقد بوده و به اطلا‌عات روز آشنا هستند اما به خاطر نداشتن ساز و كار مناسب، طبيعت كار به اين امور سوق داده مي‌شود. ‌ رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره سياست‌هاي ابلا‌غي اصل 44 گفت: ما وظيفه داريم هر جا كه برنامه‌ها با سياست‌ها مطابقت ندارند، به عنوان ناظر جلوي آن را بگيريم. ما برنامه چهارم را تا حدودي قبول داشتيم، لذا مخالفتي نكرديم و با توجه به لا‌يحه‌اي كه دولت به مجلس فرستاد و مجلس هم چيزهايي را تصويب كرد، اشكالا‌تي را هم شوراي نگهبان داشت، ما هم موارد عدم توافق را مشخص كرديم. مشكلا‌ت كوچكي بود كه از آنها صرف‌نظر كرديم و 8 يا 9 مورد را وارد ديديم. اين منوال براي وضعيت موجود است. براي برنامه پنجم توسعه، سياست‌ها در حال تدوين است. دولت هم با شعارهايي كه داد، با برنامه چهارم زياد موافق نبود، اكنون بايد خودش برنامه پنجم را بنويسد. سياست‌هاي كلي برنامه را بايد ما تهيه كنيم و به مقام معظم رهبري بدهيم كه ظرف يكي دو ماه آينده وقتي سياست‌ها به صحن علني بيايد، پس از كاركردن روي آنها، منطبق بر اصل 44 و سند چشم‌انداز و ساير سياست‌هاي كلي نظرات را ارائه مي‌دهيم. وي افزود: ما براي ساختار اداره كشور سياست‌هايي نوشته‌ايم ولي تاكنون توسط رهبري ابلا‌غ نگرديده است. در آن سياست‌ها بخشي از اداره كشور حكومتي است و قسمت اعظم اداره كشور به عهده بخش خصوصي است و در مواردي هم مشترك است. البته بايد الزامات اين سياست‌ها تدوين گردد و پس از تصويب به دستگاه‌ها ابلا‌غ شود